به نقل از «فرارو»

رییس فراکسیون زنان مجلس: مخالف تشکیل وزارت خانواده هستیم

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۴۱۲۱

قاسم پور رییس فراکسیون زنان مجلس گفت: یکی از این موضوعات ایجاد وزارتخانه خانواده بود که دولت با این موضوع مخالفت کرد. من هم مخالفت خودم را اعلام کردم؛ چون موضوع خانواده و زنان یک موضوع فرابخشی است. این در حالی است که وزارتخانه یعنی متمرکز کردن یک موضوع. از اساس نمی‌توان موضوع زنان و خانواده را به یک وزارتخانه سپرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تسنیم، رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: احکام جدیدی در حوزه زنان و خانواده به لایحه برنامه هفتم اضافه شده و برخی از این اضافات در پیوست برنامه نیزآمده است.

یکی از موضوعات مهم و اولویت‌ها در حکمرانی توجه به مسائل زنان و خانواده است. از این رو چندین سال است که در سیاست‌های کلان و قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود توجه شایانی به موضوع خانواده و زنان بیشتر شده است. یکی از قوانینی که در حوزه خانواده در مجلس یازدهم مصوب شد قانون جوانی جمعیت بود که نشان دهنده آن است که این موضوع برای حکمرانان کشور یک موضوع مهم است. همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه توجه به مسائل زنان و خانواده بیش از بیش جزو اولویت‌های نمایندگان مجلس و دولت بوده است.

در همین راستا گفتگویی با فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده و نماینده تهران داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

با توجه به اینکه شما در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هستید و کمیته زنان و خانواده برنامه هفتم توسعه را در دست داشتید، چه احکامی در حوزه زنان در این لایحه آورده شده است؟

متأسفانه برنامه هفتم توسعه دیر هنگام به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. سیاست‌های کلی برنامه هفتم آخر شهریور ماه سال گذشته اعلام شد، اما دولت تا آخر خرداد امسال، برنامه هفتم را به مجلس ارسال نکرده بود. با ارسال دیرهنگام برنامه اکنون مجلس در آخرین سال خود با بررسی برنامه هفتم روبرو شده است، اما برنامه هفتم برای مجلس اولویت جدی دارد و مقام معظم رهبری نیز در دیدار با نمایندگان، برنامه هفتم را از مهم‌ترین اقدامات پیش روی مجلس عنوان کردند.

برای نمایندگان مجلس مهم بود که در دوره یازدهم برنامه هفتم توسعه را مصوب کنند و نسبت به این موضوع یک ورود جدی داشته باشند، اما وقتی با لایحه برنامه هفتم مواجه شدیم این لایحه نقاط قوت و ضعف‌هایی داشت. نقاط قوت این لایحه این بود که تلاش شده تا بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم تهیه و تدوین شود. یعنی مسأله محور بودن یکی از نقاط قوت برنامه بود. البته برنامه هفتم نقاط ضعفی هم دارد. از مهم‌ترین نقاط ضعف برنامه غیر واقعی بودن اهداف کمی برنامه است که باعث شده برخی از احکام مربوط به اهداف کمی، قابلیت حل مسأله نداشته باشند.

در حوزه زنان نیز با مباحثی که در بالا اشاره کردم تفاوت چندانی ندارد؛ شکوفایی زنان و تحکیم خانواده یکی از مباحث مهم و جزء سیاست‌های کلان برنامه هفتم است، اما برنامه هم در اهداف کمّی و هم در نظام اولویت‌ها و نقاط هدف ضعف داشت. البته این‌که برنامه فصلی مربوط به حوزه زنان و خانواده دارد، قابل توجه است.

یکی از اهداف کمّی لایحه برنامه هفتم آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج است. اکنون در کشور سالی حدود ۵۰۰ هزار ازدواج داریم که آموزش‌های آن نوعاً آموزش‌های حین ازدواج است و صرفاً نیز آموزش‌های تکلیفی است، اما آن چیزی که در برنامه آمده بود و هدفی که مشخص کرده بود ۱۰۰ هزار نفر آموزش بود. این بدان معناست که مشخصاً تدوین‌کنندگان برنامه نمی‌دانستند چه چیزی را می‌خواهند دنبال کنند. اگر منظور از آموزش مورد دیگری غیر از این آموزش‌ها بوده، باید حکم دیگری می‌داشت که در ذیل احکام نیامده است.

به همین جهت یکی از ضعف‌های برنامه همین موضوع است و جلساتی که با معاونت زنان و خانواده داشتیم بیان می‌داشتند که برخی از احکام مورد نظر معاونت زنان در سازمان برنامه و بودجه حذف شده است.

اولین نسخه غیررسمی لایحه برنامه که منتشر شد حدود ۳۰۶ ماده بود و انسجام لازم را هم نداشت و دولت مجدداً این برنامه را اصلاح کرد و بعد از اصلاحیه این لایحه حدود ۱۱۸ ماده داشت و برخی از مواد حذف شد تا برنامه کوچک‌تر و قابل اجرا شود. به نظرم هم در نسخه اولیه و هم در نسخه ثانویه آن‌چه که قابل توجه بود این بود که از جهت ادبیات نگارش، برنامه ضعیف بود و نشان می‌داد که بعد از ۶ برنامه هنوز ادبیات تدوین برنامه در کشور جانیفتاده است. درخصوص برنامه باید به این نکات توجه کنیم. ما در برنامه‌نویسی حتماً علاقه‌مند هستیم که مسأله‌محور باشیم و با مسأله‌محوری کار را پیش ببریم، اما با توجه به چالش‌های اجرایی که در کشور هست، دستگاه‌ها به گونه دیگری عمل می‌کنند.

از جمله چالش‌ها، قوانینی است که اجرایی نمی‌شوند مثل قانون حمایت از معلولان که متأسفانه به خوبی اجرایی نشده است. برای رفع موانع اجرا، دستگاه‌ها خواهان آن هستند که این قوانین هم در برنامه‌های توسعه هم ذکر شوند، اما پاسخی که دولت می‌دهد این است که وقتی قانون جامع داریم، نیاز نیست در برنامه وارد شود. ولی مسأله آن است که وقتی قانون جامع اجرایی نمی‌شود آن جامعه هدف منتفع نمی‌شود و از این جهت دستگاه، بر این نظر است که در برنامه اشاره‌ای به موضوعات آن قانون شود تا براساس آن، آن موضوع در بودجه‌ریزی هم مورد توجه قرار گیرد و به نوعی قانون جامع به سمت اجرایی‌شدن حرکت کند. درواقع می‌خواهند با این اهرم فشار بیشتری برای اجرایی‌سازی قوانین استفاده کنند. این دلایل موجب می‌شود که دستگاه‌ها پیشنهاداتی داشته باشند که شکل مسأله‌محوری برنامه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

در این فضا، هر چقدر رویکردتان حل مسأله باشد باز هم مطالبات اقشار هدف و همچنین خواست دستگاه‌ها، فشاری را به دولت و مجلس وارد می‌کند و در برنامه‌نویسی قسمت مسأله‌محوربودن برنامه کمرنگ می‌شود. هم دولت و هم مجلس اراده به مسأله‌محوری برنامه داشتند، اما نه لایحه دولت و نه مصوبه کمیسیون تلفیق این خصلت را نتوانستند جدی به ظهور و بروز برسانند.

مشکل حوزه زنان چیست؟

در بخش زنان و خانواده چند اشکال جدی داریم. یک اشکال اساسی این است که نظام اولویت‌های مسائل زنان و خانواده در کشور ما اجماعی نیست. یعنی ۱۰ کارشناس در مورد یک موضوع اتفاق نظر ندارند و اولویت زنان در بین این کارشناسان متفاوت است. نه نظام کارشناسی اجماع دارند و نه پیمایش‌ها و نگرش‌سنجی‌های اجتماعی ملی در حوزه زنان داریم که بتواند به ما کمک کند.

سن ازدواج کاهش نداشته بلکه افزایش هم یافته است

این مشکلات در برنامه‌های گذشته نیز وجود داشته است. درواقع این مسأله حوزه زنان است و اگر بخواهم مهم‌ترین مسأله حوزه زنان در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی را نام ببرم، می‌گویم نظام اولویت‌هایمان اجماعی نیست. این باعث عدم همگرایی سیاستی و از هم گسیختگی سیاستی می‌شود. عوامل دیگر هم این وضعیت را تشدید می‌کنند. مثل سیاست‌زده‌بودن حوزه زنان و این‌که رویکرد‌های سیاسی نقش قابل توجهی در این نظام اولویت‌ها دارد. همه این‌ها دست به دست هم داده و نهایتاً این نظام اولویت دقیق نمی‌شود و سیاست‌ها انسجام ندارد. لایحه دولت هم این مشکل را داشت. در مجلس تلاش کردیم تا حد امکان این مسأله را رفع و اجماع‌سازی کنیم. اما نمی‌توانم ادعا کنم که کاملاً مرتفع کرده‌ایم.

مشکل دیگر این است که در حوزه زنان در روش‌های مداخله و اثربخشی و راهبرد‌های تعریفی نیز اجماعی نیست. یعنی حتی وقتی اولویت مسأله‌ای برای نظام سیاست‌گذاری محرز می‌شود، در تعریف راهبرد‌ها و رویکرد‌های مداخله به اجماع نمی‌رسیم. مثلاً در موضوع زنان سرپرست خانوار که در برنامه‌های توسعه به آن اشاره شده؛ چیزی حدود ۱۷ درصد خانوار‌های ما زن‌سرپرست هستند و در مسأله‌بودگی آن شکی نیست، باز هم نتوانسته‌ایم در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این زمینه توفیق داشته باشیم. عمده علت این است که اجماع مداخله‌ای و حل مسأله‌ای نداریم و هر جریان فکری راهبرد مختلفی را پیش می‌بریم.

در کنار این‌ها لَختی دستگاه‌های اجرایی و سنگینی نظام بروکراتیک را نیز قرار دهید؛ عمدتاً دستگاه‌ها به همان روش‌های قبلی خود خو می‌کنند و تغییر ریل یا ایجاد تحول در عملکرد دستگاه‌ها و مجاب کردن دستگاه برای اتخاذ روش‌های جدید کاری بسیار دشوار است.

با تمام این اوصاف با برنامه‌ای مواجه بودیم که فصلی مجزا به موضوع زنان، خانواده و جمعیت اختصاص داده بود. در بخش زنان، نظام مشاوره، تنقیح قوانین، زنان سرپرست خانوار و... آمده بود. اغلب احکام حوزه زنان در برنامه ششم اجرایی نشده است.

اما این‌که ما چه مسیری را در مجلس طی کردیم. از ابتدای مجلس یازدهم یکی از دغدغه‌هایمان برنامه هفتم توسعه بود و پیش از ارسال لایحه دولت به مجلس کارمان را در این زمینه آغاز کردیم. ابتدا نسبت به برنامه ششم توسعه بررسی‌ای داشتیم تا ببنیم تا چه اندازه احکام این برنامه اجرایی شده و موفق بوده است.

متأسفانه با این‌که برنامه ششم، برنامه‌ای هفت‌ساله شد، اما احکام آن اجرایی نشده است؛ مخصوصاً در حوزه زنان و خانواده، در حوزه زنان و خانواده آنچه شاهدیم بسیار وخیم‌تر از موضوعات و محور‌های دیگر است. حکم زنان سرپرست خانوار اجرایی نشده است، قرار بر این بوده است که سن ازدواج ۱۰ درصد نسبت به سال پایه کاهش پیدا کند که کاهش پیدا نکرده است، در حوزه آسیب‌های اجتماعی که بخشی از آن به زنان و خانواده مربوط می‌شود باید ۲۵ درصد نسبت به سال پایه‌ی نرخ آسیب‌ها کاهش پیدا می‌کرد، که کاهش پیدا نکرده است و...؛ در برنامه ششم یک حکمی در رابطه با عدالت جنسیتی وجود داشت که دولت قبل بیشترین اهتمام خود را بر اجرای آن حکم قرار داد و شاخص‌های آن را تدوین کرده بود. در تدوین شاخص‌ها هم چیزی که به آن بیش از همه توجه کرده بود حضور زنان در مناصب مدیریتی بود که به گفته دولت قبل حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد این حکم را اجرایی کردند.

کاری که در مجلس یازدهم با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت این بود که ابتدا برنامه ششم بررسی و وضعیت‌سنجی شد. در اجرایی‌سازی این برنامه، دستگاه‌ها گزارش اقدامات همیشگی و فعالیت‌های روزمره خود را که از جنس ارائه گزارش است، نه از جنس رسیدن به هدف برنامه، مطرح می‌کردند. این گزارش کار‌ها را نمی‌توان اجرای برنامه تلقی کرد. در بند ت ماده ۸۰ مربوط به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ما فقط شاهد گزارش‌هایی از این دست هستیم و تاکنون اصلاً این بند به مرحله اجرا نرسیده است.

زمانی که لایحه دولت به مجلس آمد، براساس مفاد لایحه دولت، بررسی‌های کارشناسی و جلساتی با پژوهشگران و کارشناسان حوزه زنان داشتیم، به یک پیش‌نویس اصلاحی از لایحه رسیدیم و آن را برای بیش از ۱۰۰ کارشناس مجرب حوزه زنان و خانواده ارسال کردیم و نظراتشان را دریافت کردیم. نسخه پیش‌نویس را براساس نظرات این کارشناسان اصلاح کردیم و مجدد با اندیشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها، گروه‌های مطالعات زنان دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده آن را به مشورت گذاشتیم و احکام را روی میز کارشناسی آوردیم و به یک جمع‌بندی رسیدیم.

اولین نکته‌ای که مدنظر داشتیم این بود که در برنامه هفتم در حوزه زنان و خانواده نقطه‌زن عمل کنیم. مسأله ما در شکوفایی زنان که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم آمده، چیست؟ یا در بحث تحکیم خانواده دقیقاً چه نقطه‌ای را باید هدف قرار دهیم؟ ما سعی کردیم نقطه‌ای را انتخاب کنیم که تا حد امکان پاسخ‌گوی مسأله ما باشد.

با این رویکرد به چند موضوع رسیدیم. یکی موازنه شغلی زنان که چالش جدی برای زنان ایجاد کرده است. جایگاه اولویت‌دار و اصیل خانواده و نقش‌های خانوادگی ایجاب می‌کند به این قضیه توجه کنیم که در اصلاح برنامه در نظر داشتیم. مجموعه‌هایی که می‌توانند نوعی از حضور اجتماعی را برای زنان رقم زنند و زنان تحصیل‌کرده را وارد عرصه نوآوری اجتماعی کنند، را در احکام برنامه مدنظر قرار دادیم که زیرساخت‌های نوآوری حوزه زنان به طور جدی دنبال شود. یا در تحکیم خانواده بحث تنظیم‌گری آموزش و مشاوره و ساماندهی وضع فعلی را مدنظر قرار دادیم. در حال حاضر چند دستگاه و مجموعه متکفل آموزش و مشاوره خانواده هستند و این وضعیت، نیازمند ساماندهی است و به این ساماندهی در اصلاح برنامه توجه کردیم.

طرح "پنجره واحد خدمت اجتماعی زنان" در خرمشهر و بهارستان در حال اجرا است

در حوزه زنان سرپرست خانوار با توجه به به روش‌هایی که سابقاً انجام شده بود به این نتیجه رسیدیم که دولت پنجره واحد ارائه خدمت اجتماعی را برای زنان سرپرست خانوار ایجاد کند. در حال حاضر این پنجره واحد به صورت پایلوت در شهرستان بهارستان استان تهران و خرمشهر اجرا می‌شود. یعنی زنان سرپرست خانوار اگر می‌خواهند خدمتی دریافت کنند در این سامانه پنجره واحد ثبت نام می‌کنند تا توسط نهاد‌های ذیربط مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... مددکاری شوند و براساس خدماتی که در میز خدمت برایشان تعریف شده، حمایت و توان‌افزایی برای ایشان صورت می‌گیرد. تلاشمان در احکام این بود که احکام را از این وضعیت که در آینده آیین‌نامه‌ای برای آن نوشته شود یا موکول به اتفاقی در آینده شود خارج کنیم و سعی کردیم تا جایی که می‌توانیم گره‌های آن را باز کنیم. هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی و هم در حوزه زنان سعی کردیم این روند را داشته باشیم و این تفاوت جدی مصوبه کمیسیون و لایحه دولت است.

موضوع دیگری که در بخش زنان برایمان مهم بود، بحث ساختار حوزه زنان است. ساختار تولی‌گری حوزه زنان در حال حاضر یکی از مسائل این حوزه است. در حال حاضر یک جایگاه معاونت زنان در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد که ساختاری نحیف دارد؛ ستادی است که امتداد اجرایی نداشته و بازو‌های قدرتمندی ندارد و نهایتاً ظرفیت مشاورین دستگاه‌ها و مشاورین و مدیران بانوان استانداری‌ها بازو‌های آن هستند، اما جایگاه این بخش‌ها نیز بالا نیست و برخی از این مشاورین حتی یک بار نمی‌توانند وزیر یا رئیس دستگاه را ببینند و جلسه داشته باشند. برخی حتی در شورای معاونین دعوت هم نمی‌شوند.

از این رو درباره ساختار، موضوعات مختلفی مطرح شد. یکی از این موضوعات ایجاد وزارتخانه خانواده بود که دولت با این موضوع مخالفت کرد. من هم مخالفت خودم را اعلام کردم؛ چون موضوع خانواده و زنان یک موضوع فرابخشی است. این در حالی است که وزارتخانه یعنی متمرکز کردن یک موضوع. از اساس نمی‌توان موضوع زنان و خانواده را به یک وزارتخانه سپرد. جنس این موضوع در وزارتخانه نمی‌گنجد. وقتی شما وزارت خانواده ایجاد کنید یعنی فقط این بخش به خانواده فکر می‌کند و باقی توجهی به خانواده ندارند. مثلا وزارت نفت و نیرو و... بدون پیوست خانواده برای حوزه خانواده آسیب ایجاد کنند و جایی به نام وزارت خانواده به دنبال حل این آسیب‌ها باشد!

پیشنهاد دیگر تبدیل معاونت رئیس‌جموری به سازمان بود که با توجه به سیاست‌های کلی نظام و دولت برای چابک‌سازی، این مدل امکان اجرایی‌شدن ندارد. پیشنهادی که در برنامه هفتم ارائه شده است و در کمیسیون تصویب شد این است که اولاً دولت مکلف شود ساختار معاونت زنان را تقویت کند و ارتقا دهد. معاونین رئیس‌جمهور تا پنج معاون می‌توانند ذیل خود داشته باشند.

در حالی‌که در حال حاضر معاونت زنان ۲ معاون زیرمجموعه دارد. این ساختار باید ارتقا پیدا کند و معاونت زنان از حداکثر ظرفیت قانونی بهره‌مند شود. علاوه بر این، بازو‌های معاونت امور زنان در وزارتخانه‌ها نیز تقویت شود؛ که برای این بخش پیشنهاد ایجاد مرکزی در وزات‌خانه‌ها ذیل وزیر را دادیم تا این مرکز وظیفه پیشرانی حوزه خانواده و کنشگری زنان را برعهده داشته باشد.

دغدغه ما در برنامه هفتم این بود که تحکیم خانواده به جد دنبال شود و در کنار آن با توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، شکوفایی زنان که یکی از اشکال جدی آن کنشگری زنان در معنای کلی آن است دنبال شود و این فضا‌هایی که می‌تواند به کنشگری اجتماعی زنان کمک کند را توسعه دهیم تا هم آن شکوفایی برای زنان رقم بخورد و هم کشور از ظرفیت این زنان توانمند بهره‌مند شود.

بحث دیگری که دنبال کردیم هم این بود که بتوانیم ریل‌گذاری در برنامه داشته باشیم به گونه‌ای که به نظام اولویت زنان دست پیدا کنیم. از این جهت انجام پیمایش‌های اجتماعی خاص زنان و خانواده را در برنامه تعریف کردیم. آینده‌پژوهی حوزه زنان، تنقیح قوانین، رصد و سنجش وضعیت در برنامه هفتم توجه شده و برعهده وزارت کشور قرار گرفته است.

برخی از مباحث هم از جنس آسیب‌های اجتماعی بود که در آن بخش هم به زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده توجه داشتیم.

این‌که چه بخشی از این تغییرات در صحن مجلس مصوب شود، مهم است. ممکن است دولت با برخی از این الحاقات و اصلاحات مخالفت کند و این جای نگرانی دارد. چون انسجامی که در بخش زنان با این روند در نظر داشتیم، کمتر می‌شود.

درباره لایحه هفتم خبر‌هایی مبنی بر اختلاف بین دولت و مجلس است این موضوع چیست؟

کلیات برنامه هفتم در صحن مجلس رأی آورده است و وارد جزئیات شده‌ایم، اختلافاتی که وجود داشت این بود که دولت می‌گوید مجلس احکام به لایحه برنامه هفتم اضافه کرده است. دولت یک نگاهی نسبت به لایحه برنامه هفتم توسعه دارد و نگاه آن این بود که کمتر تغییرات در این لایحه ایجاد شود و این مورد نیز طبیعی است، زیرا دولت‌ها مدافع لوایح خود هستند. از این رو با برخی از مخالفت‌های دولت مواجهه هستیم.

احکام جدید در حوزه زنان به لایحه اضافه شده است؟

احکام جدیدی در حوزه زنان و خانواده به لایحه برنامه اضافه شده است و برخی از این اضافات در پیوست لایحه برنامه هفتم آمده است. یکی از نگرانی‌ها این است که برخی از این احکام مخصوصاً در حوزه زنان و خانواده به تصویب نهایی نرسد.

دولت معتقد است که مجلس از نهاد‌های زیر نظرش نظرخواهی کرده که باعث ناراحتی‌اش شده است آیا این موضوع را قبول دارید؟

این درست نیست. بلکه معمولا روال است که موقع بررسی برنامه یا بودجه‌های سنواتی، دستگاه‌ها به نمایندگان مراجعه می‌کنند و درخواست ثبت پیشنهاداتشان را دارند و دلیل آنکه مستقیماً پیشنهادات را به مجلس می‌دهند این است که می‌گویند برخی از پیشنهاداتشان توسط سازمان برنامه و بودجه حذف شده است.

لایحه امنیت زنان در مجلس به کجا رسید و آیا در این مجلس این قانون مصوب می‌شود؟

درخصوص لایحه امنیت، در مجلس و پس از تصویب فوریت آن در سال ۱۴۰۰، طی دو سال سعی جدی داشتیم تا لایحه را با رویکرد مسأله‌محور و خانواده‌محور مورد بازنویسی و اصلاح قرار دهیم. در این مسیر هم تا حد امکان از ظرفیت کارشناسی بخش‌‎‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی بهره بردیم.

دو تیم کارشناسی اصلی کار یکی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیگری در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم که شامل کارشناسان مجربی بود، هدایت کارشناسی و اصلاح لایحه را برعهده داشتند. در حال حاضر کلیات لایحه به تصویب رسیده. ماده ۱ هم که برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع داده شده بود، رفع ابهام شده و دربرنامه هفتگی دستور صحن علنی است که امیدواریم بعد از بررسی برنامه هفتم توسعه، وارد بررسی جزئیات لایحه و نهایی‌سازی آن در صحن شویم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی زنان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سیاست های کلی برنامه هفتم حوزه زنان و خانواده زنان سرپرست خانوار برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم اجرایی نشده لایحه برنامه برنامه هفتم نظام اولویت ها فراکسیون زنان تحکیم خانواده حوزه زنان معاونت زنان داشته باشند بخش زنان حال حاضر مسأله محور لایحه دولت پنجره واحد موضوع زنان برنامه ششم برای زنان کاهش پیدا دستگاه ها سیاست ها یک موضوع آموزش ها آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۴۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره